No trials, No sanctions, No fines targeting unionists, and No governmental intervention in Iraqi unions elections!لا للمحاكمات او العقوبات او الغرامات التي تستهدف قمع النقابات ،و لا للتدخل في الانتخابات العمالية والنقابية ولا لمصادرة حق النقابيين بالتجمع
Statement of the Iraqi Civil Society Solidarity Initiative (ICSSI)
Solidarity with Iraqi union activists
For immediate release 15-6-2012
A new wave of arrests, threats and reprimands against unionists is sweeping Iraq. A LabourStart campaign of the International Solidarity Center denounces: “Iraqi government agencies frequently interfere with internal union affairs, punishing union activists by imposing forced transfers, demotions, fines, travel restrictions, and other penalties allowed by Iraq’s labor law, which dates from the Saddam Hussein regime, as well as the law governing state employees. The suppression of worker rights has been most severe in the oil sector, where the Oil Ministry has worked hand in hand with the oil companies to enforce these punishments.”
ICSSI supports this campaign to end attacks against trade union activists particularly in the oil sector. We call upon all members and friends of ICSSI to:
send an email to Iraqi institutions saying that harassment and intimidation against workers exercising their rights must cease immediately. You can do it in one click here: http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1390
disseminate the following statement or write your own for freedom of association and workers’ rights in Iraq
prepare with us a session on “Protection of Iraqi unions and workers” during the next ICSSI Conference in Basra (Iraq) in October 2012. If you can join us write to: icssi.project@gmail.com
ICSSI Statement
No trials, No sanctions, No fines targeting unionists, and No governmental intervention in Iraqi unions elections!
Nine years ago promises were made to Iraqi workers, after forty years of repression, that they would see their right to associate and organize in unions finally recognized. Instead, their suffering increased. Unionists are today easy targets of Iraqi institutions and they are among the most vulnerable human rights defenders. They can be arrested, fired, fined, and forbidden to travel, since Iraq is still lacking a labour law protecting their rights according to international standards. Moreover, the Iraqi government interfered in the workers unions elections through an official committee to impose its views and reflect the sectarian and ethnical quota system of Iraqi politics.
Hassan Juma’a Awwad, president of the Iraqi Federation of Oil Unions (IFOU), received a three-year grade demotion; Adel Abood, board member of IFOU, received multiple reprimands; Abdul Kareem Abdul Sada, vice president of the General Federation of Trade Unions and Workers’ Councils of Iraq (GFTUWCI)–Basra Branch, received a reprimand and suspension of his salary bonus, and many others received warning letters. All were accused of “inciting unrest” after peaceful demonstrations.
ICSSI opposes harassment of Iraqi unionists and asks the President of the Republic and Representative of the House of Parliament to intervene immediately on the Oil Ministry. We call upon them to:
- approve a new Iraqi labor law based on international standards, adequate to the democratic change that the labor movement seeks in Iraq;
- cancel all laws approved by the former regime to limit freedom of association and union’s work in Iraq, starting with law no. 52 of 1987;
- prevent all governmental bodies from interfering in unions and workers elections;
- provide unemployment benefits, social security and health services to all, and develop policies to increase employment;
- involve Iraqi unions in any discussion about laws previously mentioned here and any other decision concerning workers or social dialogue with the Iraqi government. There is no legitimacy for laws and procedures on the workers class if they have been approved without participation of workers representatives.
Also read the ICSSI statement signed by Iraqi and international unions and NGOs on May 1st, 2011:
For more information about the initiative and its activities check:
http://www.iraqicivilsociety.org/
Contact us: icssi.project@gmail.com
للنشر الفوري اعتباراً من يوم غد 15 – 06-2012
بيان المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي، للتضامن مع نقابيو وعمال العراق
مرة اخرى يتعرض العمال والنقابيين في العراق لموجة من التهديد والعقوبات والغرامات. اطلقت ” ليبر ستريت و بالاشتراك مع الإتحاد الدولي لنقابات عمال الكيميائيات والطاقة والمناجم ( ICEM)، الإتحاد الدولي للنقابات الذي يمثّل ما يقارب العشرين مليون عامل ، حملة بعنوان “ضع حدّا للاعتداءات على ناشطي النقابات النفطية في العراق”
المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) تدعم هذه الحملة لغرض وقف الهجمات التي يتعرض لها العمال والنقابيين وخصوصا العاملين في قطاع النفط، وندعو جميع اعضاء المبادرة وأصدقائها الى التالي:
Ü قم بنشر بيان المبادرة في ادناه في جميع وسائل الاعلام العراقية والعالمية التي تساند الحريات وتلتزم خط حق التعبير والتجمع.
Ü ارسال رسالة مطالبة بوقف الهجمة ضد النقابيين في قطاع النفط ، ويمكنك ذلك من خلال الرابط التالي : http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1427
Ü ان تعمل معا يدا بيد لعقد ورشة عمل حول “حماية النقابيين والاتحادات العمالية في العراق” وذلك ضمن مؤتمر المبادرة القادم والمؤمل عقده في البصرة –اكتوبر 2012 ، للمشاركة اكتب لايميل المبادرة والمدرج ادناه.
نص بيان المبادرة :
لا للمحاكمات او العقوبات او الغرامات التي تستهدف قمع النقابات ،و لا للتدخل في الانتخابات العمالية والنقابية ولا لمصادرة حق النقابيين بالتجمع.
في الوقت الذي تأمل فيه عمال ونقابيو العراق خيرا بعد كل الذي عانوه لأكثر من اربعين عاماً من قمع ومنع للتنظيم النقابي، وبعد الوعود التي اطلقت منذ اكثر من 9 سنين بان يعاد لهم حقهم الشرعي بالتجمع وتنظيم النقابات، تزداد معاناتهم ويزداد استهدافهم في كل مرة.
حيث يعتبر العمال والنقابيون في العراق اليوم ، الاكثر عرضة للتهديد بين نظرائهم من النشطاء المدنيون. فهم مهددون بالحبس او الغرامة أو الطرد من العمل وتوضع قيود على عملهم النقابي ويمنع سفرهم الا بموافقات حكومية، كل ذلك يجري في ظل غياب قانون محلي يحمي حقوق العمال وفقا للمعايير العالمية سواء فيما يتعلق بالعمل ومتطلباته او التجمع والعمل النقابي. وبالرغم من ان الدستور العراقي ضمن حق العمل والزم الدولة بان تضمن حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها،(المادة 22 – الفقرة ثالثاً)، وكذلك فان الدستور نفسه الزم الدولة بان تكفل حرية التجمع والتظاهر السلمي المادة (38 – الفقرة ثالثاً).
اليوم يقع حيف و ظلم كبير على نقابيو و نشطاء عمال العراق وفي مقدمتهم نشطاء من اتحاد نقابات النفط وذلك لغرض ثنيهم عن المطالبة بحقوق العمال وبحق العمل النقابي حيث تعرض كل من رئيس اتحاد نقابات عمال النفط السيد حسن جمعة عواد ونائبه السيد ابراهيم راضي عبد الواحد، والنقابي السيد عادل معتوك عبود الى بعقوبات وغرامات مالية ومحاكمات تقف ورائها الحكومة العراقية ووزارة النفط. كذلك تعرض اعضاء النقابة العامة للعاملين في النفط ومنهم السيد عبد الكريم عبد السادة الى عقوبات مماثلة.
بنفس الوقت تقوم الحكومة العراقية ومن خلال لجنتها المسماة “اللجنة التحضيرية” و المشكلة وفق تعليمات اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004، بالتدخل السافر بانتخابات العمال بهدف فرض وجهات نظر خارجة عن ارادة العمال وتعكس المحاصصة الطائفية في العراق.
ان المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي بأعضائها وأصدقائها ترفض ان يتم استهداف النقابيين في العراق وتطالب رئاسة الجمهورية العراقية ورئاسة مجلس النواب التدخل فوراً لإزالة الحيف والظلم الواقع من قبل وزارة النفط والوزارات الحكومية الاهرى. كما نضم صوتنا الى العمال العراقيين بالمطالبة بالتالي:
- قانون عمل عراقي جديد مبني على أساس المعايير الدولية واعتماد أخر مكتسبات الطبقة العاملة في العالم في ما يخص يوم العمل، نظام الأجور، وحرية التنظيم. ويتلاءم مع التغيير الديمقراطي الذي تسعى له الحركة العاملة في العراق.
- رفع فوري لجميع القيود على حرية التجمع والعمل النقابي في العراق وإلغاء كل القوانين والإجراءات المتعسفة التي فرضها النظام السابق والتي وللأسف مازالت سارية المفعول وخصوصا (قرار رقم 150 لسنة 1987 ،وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987)، والتي تفعَل لغرض تحجيم دور الحركة العاملة والتنظيم النقابي خصوصا في القطاع العام .نطالب أيضا بالمباشرة بصياغة قانون تنظيم نقابي يرفع الغبن بشكل كامل.
- وقف التدخل بانتخابات النقابات و العمال من قبل اي طرف حكومي .
- ضرورة توفير فرص العمل واعتماد مبدأ العمل المناسب أو ضمان عن البطالة، كذلك توفير ضمان اجتماعي وصحي للعمال، ورفع الغبن عن العمال المحولين إلى موظفين.
- نطالب بإشراك النقابات العمالية العراقية وممثليها المنتخبون بأي نقاشات حول القوانين التي ورد ذكرها هنا أو أي قوانين وقرارات تعنيهم وتعني العمل النقابي أو الحوار الاجتماعي مع الحكومة العراقية. لا شرعية لقانون أو إجراء يخص الطبقة العاملة دون مشاركة ممثلي العمال.
اطلع ايضا على بيان المبادرة الموقع من قبل جمع من اتحادات ومنظمات العراق في ايار 2011
و لمزيد من المعلومات عن المبادرة وأنشطتها: http://www.iraqicivilsociety.org/
بريد المبادرة : icssi.project@gmail.com
